سوریا

وفد من الائتلاف يلتقي عدداً من السفراء والدبلوماسيين في أنقرة لبحث العملية السياسية

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 14 تشرين2/نوفمبر 2018 07:08
الزيارات: 1413

 

 

 

 

 

 

PDK-S: أجرى وفد من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية سلسلة من اللقاءات مع سفراء ودبلوماسيين في العاصمة التركية أنقرة اليوم الثلاثاء 13 . 11 . 2018، بتنظيم من دائرة العلاقات الخارجية، وبحث معهم آخر تطورات العملية السياسية والأوضاع الميدانية في إدلب وشرق الفرات.

 

والتقى الوفد سفراء بلجيكا والأردن ومصر، إضافة إلى مسؤولي الملف السوري في الخارجية التركية، وترأس الوفد نائب رئيس الائتلاف الوطني ديما موسى، ورافقها أعضاء الهيئة السياسية حواس خليل وعبد المجيد بركات وعضو دائرة العلاقات الخارجية محمد دغيم.

 

وتحدث الوفد عن آخر التطورات في العملية السياسية وأهمية تفعيلها وفق صيغة بيان جنيف والقرار 2254، وإطلاق عمل اللجنة الدستورية، واتخاذ موقف جاد من الأمم المتحدة لوقف محاولات النظام لتعطيل عمل تلك اللجنة وتحقيق أي تقدم في العملية السياسية، إضافة إلى بحث كافة السلال التي نص عليها مسار جنيف التفاوضي.

 

وتطرق الوفد للانتهاكات التي يرتكبها نظام الأسد والميليشيات المدعومة من إيران بحق اتفاق إدلب، واعتبر أن استمرار هذه الخروقات سينجم عنها مخاطر تنعكس بشكل سلبي على الملف السوري برمته بما في ذلك تعريض ملايين السوريين في تلك المنطقة للخطر.

 

ولفت أعضاء الائتلاف الوطني إلى أن اتفاق إدلب يفتح المجال أمام الوصول إلى وقف إطلاق نار شامل في كل أنحاء البلاد، داعين إلى تقديم الدعم الدولي لهذا الاتفاق والضغط على روسيا للجم النظام عن القيام بجرائم أخرى والعمل على الاستمرار في الضغط على النظام في ملف المعتقلين والمخفيين قسراً والافراج عنهم أو الإفصاح عن مصيرهم، وذلك ضمن التنويه لأهمية ملف المحاسبة.

 

وتطرق الوفد إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها النازحون في مخيم "الركبان"، بسبب الحصار الذي يفرضه نظام الأسد على المخيم، وحثَّ المسؤولون الأردنيون على الاستمرار بالعمل مع الجهات والأطراف المعنية لمنع حدوث كارثة إنسانية هناك.

 

من جهته جدد السفراء والدبلوماسيون دعم بلادهم لحقوق الشعب السوري في نيل حريته وكرامته، وشددوا على ضرورة وقف إطلاق النار والمضي في العملية السياسية وفق القرار 2254، منوّهين إلى أن عودة اللاجئين السوريين يجب أن تكون طوعية وضمن بيئة آمنة ومحايدة والتي تعتبر اللبنة الأساسية في تطبيق أي تطور في العملية السياسية.